<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا لدرء ما تسميه تهديدا من المحكمة الجنائية الدولية للسيادة الأمريكية. ولطالما ذكر ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون، ⁠مثل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن المحكمة يجب ألا تتمتع بسلطة التحقيق مع الأمريكيين ومقاضاتهم، ولا سيما أفراد الجيش. </div></p><p class='article-text'>وكشفت رويترز في وقت سابق من العام أن إدارة ترامب أيدت فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة لأسباب من بينها منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبته أو ‌محاسبة مسؤولي إدارته على العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج. وقال مسؤول في وزارة الخارجية، اشترط عدم نشر اسمه، إن مجموعة كبيرة من الخيارات لاستهداف المحكمة قيد الدراسة. وتتضمن الخيارات حظر السفر وإلغاء التأشيرات وزيادة ‌العقوبات على المحكمة والمنظمات التابعة لها وممارسة ضغط دبلوماسي على دول ‌أخرى للانسحاب منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنشأ المجتمع الدولي المحكمة في عام 2002 لمحاكمة من يرتكبون جرائم حرب ‌أو إبادة جماعية أو جرائم ضد ‌الإنسانية. ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة مرتكبي الفظائع بنفسها. ولم ​تكن الولايات المتحدة ‌عضوا في المحكمة في أي وقت ​من الأوقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عداء بين ترامب والمحكمة ⁠منذ ولايته الأولى. وتجلى ذلك مجددا في خطة لمعاقبة مسؤولي المحكمة، وهي فكرة طرحت في نوفمبر   2024 عندما أعيد انتخاب ترامب ووجهت المحكمة اتهامات إلى حليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ثلاثة قضاة ⁠من المحكمة دعوى قضائية ⁠ضد ترامب وإدارته الشهر الماضي بشأن العقوبات التي فرضت عليهم العام الماضي وقالوا إن هذه الإجراءات غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية اليوم الاثنين أن الوزير ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين كبار ⁠آخرين يمارسون ضغوطا على دول أخرى في إطار حملة "لعزل المحكمة الجنائية الدولية دبلوماسيا وضمان أنها لن تستطيع استهداف الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفتح مدعون عامون في المحكمة تحقيقا بشأن أفغانستان في مارس  2020 تضمن النظر في جرائم من المحتمل أن تكون القوات الأمريكية قد ارتكبتها، لكن المحكمة منذ عام 2021 قللت من أهمية دور الولايات المتحدة وركزت على الجرائم التي يقال ‌إن الحكومة الأفغانية وقوات طالبان ارتكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن الدول التي تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية أو تستضيف وجودا عسكريا ​أمريكيا أو تستفيد من المظلة الأمنية الأمريكية الأوسع نطاقا "مطلوب منها رفض السلطة المفترضة للمحكمة الجنائية الدولية في مقاضاة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الدول التي تعتمد على المساعدة الأمريكية وترفض نبذ المحكمة ستخضع على الأرجح لمزيد من التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سنراقب باهتمام الدول التي ستنضم إلينا في مواجهة هذا التهديد للأمريكيين ​المستعدين للمخاطرة بحياتهم لحماية الآخرين".</div></p>

أمريكا تسعى لفرض عزلة دبلوماسية على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'>قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترح فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 في المائة على كثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات، مثل التجارة الرقمية، وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني، والرسوم التفضيلية، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى سوق الإيثانول.</p><p class='article-text'>واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</p><p class='article-text'>لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم الأبقار، والقهوة، والمعادن النادرة ومعادن أخرى، وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان، إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم التحقيق فيها «غير معقولة، وتشكل عبئاً أو تضع قيوداً على التجارة الأميركية، وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة».</p><p class='article-text'>وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة فرضها ترامب العام الماضي على كثير من السلع البرازيلية، التي كانت 40 في المائة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترمب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا الأميركية تلك الرسوم في فبراير .</p><p class='article-text'>واستخدم ترامب القانون نفسه لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 في المائة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.</p>

ترامب يستهدف واردات البرازيل برسوم عقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الممثل التجاري الأمريكي ​جيميسون جرير إن إدارة الرئيس دونالد ‌ترامب تقترح فرض ​رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الكثير من الواردات من البرازيل، بعد أن رأت أن ممارساتها غير عادلة في مجموعة من الملفات مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ⁠أن الإجراءات، التي تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تشمل مجالات مثل خدمات الدفع الإلكتروني والرسوم التفضيلية وحماية الملكية الفكرية والوصول إلى سوق الإيثانول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت الإدارة الرسوم الجديدة مع إعلانها نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة ‌لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها استبعدت بعض السلع، مثل لحوم ‌الأبقار والقهوة والمعادن النادرة ومعادن أخرى وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب ‌الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن ممارسات البرازيل في المجالات التي تم ​التحقيق فيها «غير معقولة ‌وتشكل عبئاً أو ​تضع قيوداً على التجارة الأمريكية، ⁠وبالتالي فهي قابلة للمقاضاة بموجب المادة 301 (بي) من قانون التجارة». وستحل هذه الرسوم جزئياً محل رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة ​فرضها ترامب ⁠العام الماضي ⁠على العديد من السلع البرازيلية، والتي كانت 40 بالمئة منها عقوبة على محاكمة البرازيل لرئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ألغت المحكمة العليا الأمريكية تلك الرسوم في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم ترامب نفس القانون لفرض رسوم جمركية شاملة على البضائع الصينية خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عدة تحقيقات أخرى مفتوحة بموجب المادة 301 من المتوقع أن تؤدي إلى رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بنتائج تحقيق البرازيل، قال مكتب ​الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة بنسبة 25 بالمئة لن تنطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة للرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع ​التجارة لعام 1962.</div></p>

إدارة ترامب تقترح رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة، باتت قيادة الحزب الديمقراطي نفسها أكبر عائق أمام دعوات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تصاعد الدعوات والضغوط الشعبية والحزبية في أعقاب حرب إيران وتهديداته بـ"محو حضارة بأكملها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أشهر، كان الديمقراطيون في الكونغرس يتحاشون الإجابة حين يُسألون عن عزل ترامب. غير أن حرب إيران كسرت هذا الصمت، فتقدّم عشرات المشرّعين هذا الأسبوع بدعوات صريحة لإنهاء ولايته الثانية إما عبر المساءلة المفضي للعزل (الإمبيتشمنت) أو عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور. لكنّ قيادة الحزب تتمسك بالتريّث. وحين سُئل زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز عن هذه الدعوات، قال ببساطة: "لا أريد أن أتسرع في هذا النقاش"، مضيفاً أنه إن سلك الحزب هذا الطريق فـ"يجب أن يكون ذلك بطريقة مدروسة"، بحسب مجلة "تايم".</div></p><h2>حسابات انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الحقيقي وراء هذا التحفظ ليس دفاعاً عن ترامب، بل هو حسابات انتخابية باردة، حيث يرى قادة الحزب أن المعركة الحقيقية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة يجب أن تُخاض على ملفَّي الأسعار والفساد، لا أن تتحوّل إلى معركة عزل محكوم عليها بالفشل مسبقاً لغياب الأصوات الكافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغة الأرقام الواضحة؛ يفتقر الديمقراطيون إلى الأغلبية في مجلسَي الكونغرس، ولا يبدو في الأفق أي مشرّع جمهوري مستعد للمجازفة بمستقبله السياسي بالانضمام إلى مسعى العزل، ومصير كل من جرّب ذلك كليز تشيني وآدم كينزينغر لا يزال ماثلاً في الأذهان.</div></p><h2>أوهام العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى فريق من الديمقراطيين المتحمسين أن انتظار الظروف المثالية ترفٌ لا يمكن تحمّله. يقول النائب آل غرين من تكساس، الذي قدّم طلبات عزل متعددة ضد ترامب منذ 2017: "العزل ليس مشروطاً بامتلاك الأغلبية، بل هو وسيلتنا للتعبير عن رفض سلوك الرئيس". ويضيف في إشارة إلى تهديدات ترامب: "هل يقول شخص في كامل قواه العقلية إنه سيمحو حضارة بأكملها؟" ويتابع: "إنه يمتلك السلاح الكافي لفعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النائب جون لارسون من كونيتيكت، الذي تقدّم بمقترح عزل قُبيل تهديدات ترامب لإيران، فيقول إنه كان يعدّ لهذه الخطوة منذ أكثر من عام، ويريدها "نموذجاً على محاسبة الديمقراطيين للرئيس"، وإن كان يُقرّ بأن قيادة الحزب أبدت تحفظات واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصوت الأكثر موضوعية في هذا النقاش هو النائب جيمي راسكين، أستاذ القانون الدستوري الذي قاد آخر محاكمة عزل لترامب، ويستعد لشرح الخيارات الدستورية المتاحة أمام الكتلة البرلمانية الديمقراطية، يُبادر بتفكيك أوهام العزل بصراحة تامة قائلاً: "لا شك لديّ في وجود مخالفات تستوجب العزل، لكن وجود هذه المخالفات لا يعني أن بمقدورنا المضي قُدماً في مسار المساءلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم بعبارة تلخّص المأزق الديمقراطي بأكمله: "العزل ليس دواء شافياً لكل داء، لكن الدستور لا ينبغي أن يكون وثيقة مقدّسة لا تُلمس. يجب أن يظل حاضراً في ذهن كل مشرّع واعٍ حين يواجه انتهاكات جسيمة من رئيس الجمهورية".</div></p><h2>شعبية تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الجدل الداخلي في سياق يبدو مواتياً للديمقراطيين انتخابياً؛ إذ تتراجع شعبية ترامب إلى مستويات غير مسبوقة، ويرفضه الآن واحد من كل خمسة جمهوريين. وفي آخر انتخابات فرعية بولاية جورجيا، حقق الديمقراطيون تقدماً مذهلاً بفارق 25 نقطة عن نتائج العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن القيادة الديمقراطية تراهن على أن تحويل هذا الزخم إلى أغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي سيكون أجدى وأنجع من معركة عزل محسومة النتيجة سلفاً.</p>

الديمقراطيون المتحمسون يرون أن انتظار الظروف المثالية ترفٌ لا يمكن تحمّله

صدّق أو لا تصدق.. الديمقراطيون أول معارضي دعوات عزل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ‌الجمعة ​خفض الإنفاق غير الدفاعي التقديري 10 بالمئة للسنة المالية 2027، وزيادة الإنفاق الدفاعي 500 مليار دولار، وذلك وفقا لوثيقة ميزانية البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج ⁠التعديلات المقترحة على الميزانية إلى موافقة الكونجرس وهو ما يتطلب دعما من الحزبين، وغالبا ما يتعامل ‌المشرعون مع طلبات الإنفاق هذه على أنها مجرد اقتراحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طلبات ميزانية عام ‌2027 تعكس الأولويات السياسية للإدارة قبل ‌انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 ‌في نوفمبر، إذ يأمل الجمهوريون في الحفاظ على أغلبيتهم ​الضئيلة في ‌مجلسي ​النواب والشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض في ⁠ورقة حقائق عن الميزانية "يتم تحقيق الوفورات من خلال تقليص أو إلغاء ​البرامج ⁠المثيرة ⁠للجدل والمستغلة سياسيا والمبددة للمال، ومن خلال إعادة المسؤوليات الحكومية والمحلية إلى الحكومات المعنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي ⁠بعض التخفيضات المقترحة في إطار حملة إدارة ترامب ضد الإنفاق على "الطاقة الخضراء"، فضلا عن إلغاء ما يقرب من 30 برنامجا تابعا لوزارة ‌العدل تعدها الإدارة "مكررة" أو "مستغلة" ضد الشعب الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ​نفسه، تطلب ميزانية السنة المالية 2027 زيادة بنسبة 13 بالمئة من أجل "زيادة" "قدرة وزارة العدل على محاكمة المجرمين العنيفين".</div></p>

ترامب يقترح خفض الإنفاق غير الدفاعي 10%

<p class='article-text'>في قاعة تعج بالصحفيين، وأمام عدسات الكاميرات التي تترقب موقفاً أمريكياً حاسماً بشأن "حرب الضرورة" ضد إيران، اختار الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى كسر قواعد البروتوكول الدبلوماسي، مستخدماً هذه المرة "سلاح التاريخ" لإفحام صحافي ياباني تساءل عن غياب التنسيق المسبق.</p><p class='article-text'>الواقعة تتلخص في سؤال أحد الصحفيين اليابانيين باستنكار: "كيف تطلبون من اليابان المشاركة في تأمين مضيق هرمز وأنتم لم تبلغوها أصلاً بقرار الحرب؟"، جاء رد ترامب صاعقاً ومغلفاً بسخرية لاذعة؛ "اليابان أيضاً لم تبلغنا بموعد هجوم بيرل هاربر، أليس كذلك؟".</p><p class='article-text'>كان يمكن اعتبار هذا الجواب مجرد "إيفيه" عابر يعكس مدرسة ترامب في ردوده على الصحافة، لو لم تكن الضيفة التي تشارك ترامب المؤتمر الصحافي هي  ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، ليكرس أحد أهم مبادئه؛ إحراج الحلفاء هو أقصر طريق لإخضاعهم.</p><h2>استحضار &quot;الوصمة&quot;</h2><p class='article-text'>بإشارته إلى بيرل هاربر، يفتح ترامب جرحاً قديماً، ويستدعى واحدة من أكثر اللحظات مأساوية في الذاكرة الأمريكية، والتي كان موعدها صباح 7 ديسمبر 1941، حين شنت الإمبراطورية اليابانية هجوماً مباغتاً على القاعدة البحرية الأمريكية في هاواي.</p><p class='article-text'>كان الهجوم "غادراً" بالمعنى العسكري، إذ تم بينما كان الدبلوماسيون اليابانيون في واشنطن يتفاوضون ظاهرياً على السلام. وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 2400 أمريكي وتدمير أسطول المحيط الهادئ، وهو ما دفع الرئيس فرانكلين روزفلت لوصفه بـ "اليوم الذي سيبقى وصمة عار".</p><p class='article-text'>لم يفهم العالم حقيقة ما أراد الزعيم الأمريكي قوله بذلك الاستدعاء المرير، لكن يمكننا استخلاص ملامح لطريقة تفكير ترامب وأسلوبه في التعامل مع المسؤولين والحلفاء؛ فمثلاً، ترامب لا يؤمن بـ "التحالفات المقدسة".. بالنسبة له، اليابان ليست شريكاً استراتيجياً يحتاج لمعلومات استخباراتية مسبقة، بل هي "مدين" يجب أن يرد الجميل ويدفع ثمن الحماية الأمريكية. ويرى في مطالبته اليابان بالمشاركة في هرمز مقايضة عادلة مقابل الحماية، وأي اعتراض دبلوماسي هو "تهرب" يتم الرد عليه بتذكيرهم بخطايا الماضي.</p><p class='article-text'>ملمح آخر لا يكلف ترامب نفسه محاولة إخفائه، وهو تعمده إحراج المسؤولين أمام شعوبهم لكسر كبريائهم السياسي. بذكر بيرل هاربر، هو لا يرد على الصحفي، بل يوجه رسالة لرئيس الوزراء الياباني: "لا تحاول لعب دور الضحية أو الحليف المهمش، فأنا أملك مفاتيح الذاكرة التي تجعلكم في موقف الدفاع دائماً".</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك يمتلك ترامب قدرة غريبة على اختزال صراع جيوسياسي معقد (الحرب مع إيران وتأمين الملاحة الدولية) في مقارنة تاريخية بسيطة وساخرة. هذا الأسلوب يروق لقاعدته الشعبية التي ترى فيه زعيماً قوياً لا يخشى مواجهة "تذاكي" الأجانب، بينما يترك الدبلوماسيين في حيرة من أمرهم لمحاولة "ترميم" ما أفسده التصريح.</p><h2>استراتيجية</h2><p class='article-text'>يكرس رد ترامب واقعاً جديداً في العلاقات الدولية؛ حيث لم يعد "المنطق" أو "المصالح المشتركة" هو المحرك الوحيد، بل أصبحت "العاطفة التاريخية" و"الابتزاز السياسي" أدوات علنية في حقيبة البيت الأبيض. لقد حوّل ترامب سؤالاً مشروعاً حول التنسيق العسكري إلى محاكمة تاريخية، تاركاً اليابان في موقف من يتلعثم أمام ذكرى انفجارات 1941، بينما يمضي هو في تنفيذ استراتيجيته "المنفردة" في الشرق الأوسط.</p>

حوّل سؤالاً مشروعاً حول التنسيق العسكري إلى محاكمة تاريخية لليابان

دبلوماسية "الصدمة".. ماذا قصد ترامب باستدعاء "بيرل هاربر" أمام رئيسة وزراء اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرة النار تتدحرج؛ مطالبة أمريكية لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر.. مغادرة طائرة «جناح صهيون» الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، المجال الجوي وتحليقها بعيداً فوق المتوسط.. تفعيل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في أجزاء من العراق وإيران.. هل هي أمور طبيعية أم مؤشرات على أننا على بعد وقت قصير من هجوم أمريكي أو إسرائيلي أو مشترك على إيران؟ قد يحتاج الأمر إلى أيام أو ربما ساعات ليتضح أين تتجه المنطقة. </div></p><p class='article-text'>في تفاصيل المشهد، مسؤول أمريكي قال إنه صدرت نصائح لبعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، أمس، وأوضح المسؤول الأمريكي، بشرط عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة في القاعدة إجراء احترازي، وامتنع عن تقديم تفاصيل إضافية حول ما إذا كان هذا الإجراء اختيارياً أم إلزامياً، أو ما إذا كان يشمل عسكريين أم مدنيين، أو عدد الأشخاص الذين صدرت لهم النصائح بالمغادرة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الأمن العملياتي.</p><p class='article-text'>وفيما قال مصدر إسرائيلي، وهو مسؤول حكومي، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، تلقى إحاطة في وقت متأخر من الثلاثاء بشأن فرص انهيار النظام، واحتمالات تدخل الولايات المتحدة في إيران، قالت تقارير إسرائيلية إن طائرة «جناح صهيون» الخاصة بنتانياهو غادرت المجال الجوي الإسرائيلي، لتحلق فوق البحر المتوسط، بعدما أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية بالقرب من بئر سبع، حسبما ذكرت مواقع لرصد الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الطائرة كانت غادرت إسرائيل قبل الجولات السابقة من القتال مع إيران لتجنب استهداف الصواريخ الإيرانية لها، لكن وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين لم تسمهم نفيهم أن تكون هذه الخطوة ذات صلة بإيران، وقالوا إن الطائرة تقوم بمهمة تدريبية دورية، فيما قالت صحيفة «معاريف» العبرية إنه تم تفعيل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في أجزاء من العراق وإيران.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، ⁠مجيد موسوي، قوله إن مخزون إيران من ⁠الصواريخ زاد منذ حرب الـ12 يوماً. وأضاف «نحن في ذروة جاهزيتنا»، مشيراً إلى أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب، وأن إنتاج القوات الجوفضائية للحرس ‍الثوري في مختلف المجالات أعلى مما كان عليه قبل يونيو 2025.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته لسجن في طهران، حيث يحتجز المحتجون المقبوض عليهم إثر التظاهرات في إيران، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية إن السرعة في محاكمة ومعاقبة «الذين قطعوا الرؤوس أو أحرقوا الناس» أمر بالغ الأهمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وأعلنت القوات الأمنية الإيرانية القبض على عدد من قادة الاحتجاجات في محافظة بغرب البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية، مشيرة إلى أن الجناح الاستخباراتي لقوات «الحرس الثوري» ألقى القبض على عدد «من المسؤولين عن اضطراب الأمن» في محافظة تشهارمحال وبختياري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة للتريث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدرس خيار العمل العسكري رداً على قمع المتظاهرين في إيران، عليه التريث في شن ضربات واسعة النطاق في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر عربي إلى وجود «فتور في المنطقة» تجاه أي عمل عسكري أمريكي في الوقت الراهن، ومن أبرز المخاوف التي طرحت على الإدارة الأمريكية أن أي هجوم أو تصعيد من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة قد يوحد الرأي العام الإيراني حول النظام، وهو تأثير لوحظ سابقاً خلال يونيو 2024 (حرب الـ12 يوماً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول غربي إن الحكومة الإيرانية لا تواجه انهياراً وشيكاً على ما يبدو، وإن جهازها الأمني ​​لا يزال مسيطراً على الوضع. وأشار إلى عودة بعض الهدوء. ويبدو أن المظاهرات المناهضة للحكومة، التي هزت إيران لأكثر من أسبوعين، بدأت تخف حدتها، وفقاً لما ذكره محللون وسكان محليون. وأفاد تقرير أصدره مشروع التهديدات الحرجة (سي تي بي)، ومقره الولايات المتحدة، بأنه تم تسجيل سبع مظاهرات فقط في ست محافظات الثلاثاء، في انخفاض حاد مقارنة بالخميس الماضي، عندما تم توثيق 156 مظاهرة في 27 من أصل 31 محافظة إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير معهد دراسة الحرب، ومقره واشنطن، ومعهد أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت، مشروع التهديدات الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان في طهران إن العاصمة تشهد هدوءاً مشحوناً بالتوتر، وأشاروا إلى أن الشرطة والقوات الأمنية ما زالت متمركزة في العديد من المواقع الحيوية، إلا أن انتشارها أقل كثافة، مقارنة بما كانت عليه مطلع الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التخطيط والإعداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عن موعد الضربة الأمريكية لإيران، كتب اللواء الطيار الروسي بوبوف، في «أرغومينتي إي فاكتي»، حول الوقت الذي يتطلبه التخطيط والإعداد لضربة ضد إيران من قِبل الولايات المتحدة، موضحاً: «يتطلب التخطيط لعملية ضد إيران.. من يومين إلى ثلاثة أيام. خلال هذه الفترة، ستتمكن هيئة الأركان العامة الأمريكية من تقدير الموارد المتاحة، وتحديد أهداف الضربة، ومسارات السفن الحربية، وحساب الحاجة إلى قوات إضافية في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إذا اتُخذ قرار نهائي بعد يومين، فيجب إعادة نشر القوات في المطارات العملياتية، وتجهيز الاتصالات بين الوحدات، وتهيئة بيئة عملياتية للقوات. بل يجب أن تكون القوات والدعم التقني، بالإضافة إلى أنظمة الاستخبارات، قد نُشرت بحلول ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'>في نهاية المطاف، وبعد اكتمال التخطيط، ستحتاج الولايات المتحدة إلى ما بين سبعة إلى تسعة أيام للاستعداد للعملية. لكنني أود الإشارة إلى أن هذا الإطار الزمني يتحقق لأن مسرح العمليات العسكرية في الشرق الأوسط مجهز عملياً بقوات وأصول معينة، تشمل عناصر بحرية وبرية وجوية، مدعومة بمعلومات استخباراتية». وأوضح بوبوف أن دور إسرائيل يتزايد في هذا الإطار الزمني القصير. فبحسبه، إذا قررت تل أبيب مساعدة واشنطن، يمكن التخطيط للعملية في غضون ساعات.. ونظراً لقدرات إسرائيل، يمكنها شن الضربة الأولى في غضون 2</p><p class='article-text'>4 ساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لمصادر، بينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى ومقربون من القيادة الإسرائيلية، فإن النظام الإيراني لم يضعف بعد إلى الحد الذي يمكن أن يوجه فيه هجوم أمريكي ضربة قاضية تؤدي إلى الإطاحة به، بحسب شبكة NBC.</div></p>

كرة النار تتدحرج.. هل اقترب الهجوم على إيران؟

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'>فشلت وزارة العدل الأمريكية في تأمين لائحة اتهام جديدة ضد المدعية العامة السابقة لنيويورك ليتيسيا جيمس بعد أن رفض قاضٍ دعوى سابقة بتهمة الاحتيال العقاري التي شجع عليها الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>جاء ذلك وفقا لشخص مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.</p><p class='article-text'>وعاد المدعون العامون إلى هيئة محلفين كبرى في فيرجينيا بعد قرار قاضٍ بوقف محاكمة جيمس وخصم آخر لترامب منذ فترة طويلة، وهو المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي، على أساس أن المدعية العامة الأمريكية التي قدمت القضايا تم تعيينها بشكل غير قانوني.</p>

هيئة محلفين أمريكية كبرى ترفض لائحة اتهام جديدة ضد ليتيسيا جيمس

<p class='article-text'>كشفت صحيفة انيديان اكسبيرس عن حقائق مذهلة ومثيرة حول تطور أحداث ملفات إبستين العالقة بأنه رغم الإجماع التشريعي وتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً على قانون يطالب بالنشر الفوري لـ «ملفات إبستين لشفافية الوثائق»، لا يزال مصير هذه السجلات الحساسة معلقاً، وقد يتم تأجيل أو حجب أجزاء كبيرة منها. الجدل يدور الآن حول ثغرة قانونية جديدة قد تستغلها المدعية العامة بام بوندي لإبقاء الغطاء على تفاصيل تورط شخصيات نافذة في شبكة الاستغلال الجنسي للملياردير المتوفى جيفري إبستين.</p><p class='article-text'>اتحد مجلسا الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع لإرسال قرار إلى الرئيس ترامب لتسريع الإفراج عن الملفات، ووقعه الرئيس ليصبح قانون شفافية ملفات إبستين يوم الأربعاء (19 نوفمبر). وينص القانون على ضرورة نشر جميع الملفات «بصيغة قابلة للبحث والتنزيل» خلال 30 يوماً، ويشدد على أنه لا يجوز حجب أي سجل أو تأخيره أو تحريره على أساس الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك لأي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية. ومع ذلك، يتيح القانون استثناءات محددة لحجب أو تحرير بعض فئات المعلومات، أبرزها "الكشف عن معلومات شخصية عن الضحايا.احتواء الوثيقة على وصف صريح لإساءة معاملة الأطفال. ما قد يعرض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً أو محاكمة جارية للخطر".</p><h2>التحقيق الجديد</h2><p class='article-text'>لطالما خيم شبح قضية إبستين على ولاية ترامب، خصوصاً بعد تداول رسائل بريد إلكتروني تشير إلى قربه من الممول المدان. ومن المفارقات، أن الآلية التي اعتمدها ترامب لمواجهة هذا الشبح قد تكون هي نفسها الآلية التي تسمح بتأجيل النشر.</p><p class='article-text'>طلب الرئيس ترامب من وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي فتح تحقيق جديد بشأن إبستين يشمل "أشخاصاً ومؤسسات"وردت أسماؤهم في الملفات (بما في ذلك بيل كلينتون، ولاري سمرز، وريد هوفمان). وهنا تكمن النقطة المفصلية لأنه قد تختار المدعية العامة بام بوندي تأجيل إصدار الملفات، أو حجب أجزاء كبيرة منها، مستندة إلى الشرط الأخير في القانون أن النشر "من شأنه أن يعرض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً أو محاكمة جارية للخطر، شريطة أن يكون هذا الحجب مصمماً بشكل ضيق ومؤقت".</p><p class='article-text'>وتعزز هذه المخاوف بتصريحات المحامية السابقة باربرا ماكوايد لهيئة الإذاعة الكندية (CBC)، حيث أشارت إلى أن وزارة العدل يمكنها حذف أي مادة تذكر ترامب إذا اعتبرتها ذات صلة بالتحقيق الجديد.</p><h2>الـ 100 ألف صفحة تحت المجهر</h2><p class='article-text'>من المتوقع أن يغطي الإصدار الجديد سجلات تمتد على 100 ألف صفحة، وفقاً لقاضٍ فيدرالي مطلع على القضية. وتلزم وزارة العدل بالإفراج عن جميع المسائل المتعلقة بتحقيقاتها في إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل، وتفاصيل وفاة إبستين الغامضة في السجن عام 2019.</p>

رغم توقيع ترامب.. ثغرة قانونية تهدد بتأجيل نشر ملفات إبستين الصادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس رسوما جمركية بواقع 40 بالمئة على منتجات غذائية برازيلية تتضمن لحوم الأبقار والقهوة والكاكاو والفواكه بعدما فرضها في يوليو  لمعاقبة البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها الإدارة الأمريكية الجمعة الماضية بإلغاء رسوم على عدد من المنتجات الزراعية، في إطار تغيير البيت الأبيض لتوجهاته بشأن بعض الرسوم الجمركية التي زادت من تكلفة الغذاء في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسري التعديل على الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة من 13 نوفمبر  وما بعد ذلك، وقد يتطلب رد الرسوم التي تم تحصيلها على تلك السلع بينما كانت الرسوم الجمركية لا تزال قائمة، وفقا لنص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تورّد البرازيل ثلث القهوة المستخدمة في الولايات المتحدة، وأصبحت في الآونة الأخيرة موردا مهما للحوم الأبقار خاصة النوع الذي يستخدم في صنع البرجر.</div></p>

ترامب يوقع أمرا بإلغاء رسوم جمركية على سلع برازيلية من بينها القهوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت القناة الإسرائيلية 14، يوم الخميس، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يعتزم المضي قدماً في دراسة منح عفوٍ خاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه منذ سنوات محاكمة بتهم فساد مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القناة أن هرتسوغ "يبدو عازماً على بذل كل ما بوسعه لجعل العفو أمراً واقعاً، حتى لو تطلب ذلك خطواتٍ تنطوي على شجاعة سياسية وشعبية"، مشيرةً إلى أن القرار المرتقب "لن يخضع لأي ضغوطٍ سياسية أو حزبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت القناة عن مصادر قريبة من الرئيس الإسرائيلي نفيها صحة التقارير التي تحدثت عن احتمال اشتراط العفو على نتنياهو بالاعتراف بالذنب أو التعهد بعدم خوض الانتخابات المقبلة، ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها تهدف إلى تضليل الرأي العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك عقب رسالةٍ تلقاها هرتسوغ من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، دعا فيها إلى النظر في العفو عن نتنياهو، قائلاً: "مع احترامي للنظام القضائي الإسرائيلي، أرى أن القضية ضد بيبي محاكمة سياسية غير مبررة، وهو الذي ناضل إلى جانبي طويلاً، خصوصاً ضد إيران، عدوّ إسرائيل اللدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مكتب هرتسوغ أن "أي طلبٍ للعفو يجب أن يُقدَّم رسمياً وفق الإجراءات القانونية المعمول بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحاكم نتنياهو منذ عام 2020 في ثلاث قضايا فساد، تشمل تهماً بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة نحو 700 ألف شيكل (212 ألف دولار)، في حين ينفي التهم كافة، مؤكداً أن المحاكمة "ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الطابع الشرفي لمنصب الرئيس في إسرائيل، يمتلك هرتسوغ سلطة منح العفو في حالاتٍ استثنائية، ما يجعل قراره المحتمل موضع اهتمامٍ داخلي ودولي واسع.</div></p>

هرتسوغ يدرس العفو عن نتنياهو بعد وساطة من ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش الفنزويلي أمس أنه ينتشر بكثافة في كل أنحاء بلاده للرد على الحشود العسكرية الأمريكية، حيث ستصل حاملة طائرات أمريكية خلال الأيام المقبلة إلى الكاريبي والمحيط الهادئ لدعم العمليات التي تقول واشنطن إنها لمكافحة المخدرات، والتي رفضتها موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أغسطس، تحافظ واشنطن على وجود عسكري في البحر الكاريبي يشمل ست سفن حربية، مؤكدة أنها تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات إلى أراضيها. وأسفرت عشرون غارة جوية على سفن اشتبهت الولايات المتحدة بأنها تحمل مخدرات عن مقتل 76 شخصاً على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعدّ فنزويلا الإدارة الأمريكية تستخدم الاتجار بالمخدرات ذريعة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو و«تغيير النظام بالقوة» والاستيلاء على نفط البلاد.</div></p><h2>حشد عسكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مادورو مرات عدة إلى الحوار، لكنه يؤكد أنه مستعد للدفاع عن نفسه، عارضاً باستمرار أنشطة عسكرية داخل البلاد. وتحدث بيان، صدر أمس، عن وزير الدفاع ورئيس الأركان الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز عن «نشر مكثف لوسائل برية وجوية وبحرية ونهرية وصواريخ، وأنظمة أسلحة، ووحدات عسكرية، وميليشيا بوليفارية تضم مدنيين وعسكريين سابقين يُشكلون قوات لتعزيز الجيش والشرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبثت قناة «في تي في» التلفزيونية الحكومية خطابات لضباط كبار في ولايات عدة بالبلاد، مصحوبة بصور تُظهر تدريبات عسكرية. وأول من أمس، أكد مادورو أن فنزويلا تمتلك «القوة والنفوذ» للرد على الولايات المتحدة وقال «إن ضربت الإمبريالية وألحقت أضراراً، فسيَصدر أمر بعمليات وتعبئة وقتال للشعب الفنزويلي بكامله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أذن بعمليات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية في فنزويلا، مؤشرات متناقضة حول استراتيجيته، متحدثاً أحياناً عن ضربات على الأراضي الفنزويلية، ولكنه استبعد أيضاً فكرة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادرت حاملة الطائرات جيرالد ر. فورد، الأكبر والأكثر تقدماً في البحرية الأمريكية، قاعدة روتا البحرية في إسبانيا للانضمام إلى منطقة الانتشار الأمريكية على بضع مئات من الكيلومترات قبالة الساحل الفنزويلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت روسيا بالضربات الأمريكية التي تستهدف قوارب تتهمها واشنطن بأنها تنقل المخدرات، ووصفتها بأنها غير قانونية و«غير مقبولة». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات نقلها التلفزيون «هكذا -عادة- تتصرف الدول الخارجة عن القانون.</div></p><p class='article-text'>وتلك التي تعد نفسها فوق القانون»، معتبراً أن الولايات المتحدة تتخذ مكافحة المخدرات «ذريعة». وعدّ واشنطن «تدمّر (القوارب) من دون محاكمة أو تحقيق، بل ومن دون أن تقدّم أي أدلة لأي جهة».</p>

موسكو ترفض الضربات على «قوارب المخدرات»

انتشار عسكري ضخم في فنزويلا رداً على الحشد الأمريكي

<p class='article-text'>وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل الجلسة التي كان مقرراً أن يدلي خلالها بشهادته، اليوم الإثنين، في إطار محاكمته بقضايا الفساد، وذلك بذريعة ارتباطه بـ"اجتماعات دبلوماسية عاجلة".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن فريق الدفاع عن نتنياهو قدم التماساً للمحكمة يطلب فيه إلغاء الجلسة، مشيراً إلى التزامات سياسية ودبلوماسية طارئة. وكانت المحكمة قد قررت في نهاية أكتوبر إلزام نتنياهو بالإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعياً لتسريع سير المحاكمة المستمرة منذ ست سنوات، إلا أن جلسات عدة أُلغيت خلال الأسابيع الماضية للسبب ذاته.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع "كان" التابع لهيئة البث الإسرائيلية، يأتي هذا التأجيل في وقت وصل فيه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في ولايته الأولى، إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع نتنياهو حول تنفيذ خطة ترامب للسلام الخاصة بقطاع غزة. وتوقع الموقع أن تشمل اللقاءات بحث ترتيبات المرحلة المقبلة من الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في القطاع.</p><p class='article-text'>وتقول السلطات الإسرائيلية إن حركة حماس تؤخر إعادة جثامين رهائن بهدف كسب الوقت واستعادة السيطرة على مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي، ما يمنحها هامش تفاوض أكبر في أي محادثات لاحقة حول إعادة إعمار غزة.</p><p class='article-text'>نتنياهو كان قد اشتكى خلال جلسة سابقة من صعوبة التوفيق بين إدارة الحكومة والمثول المتكرر أمام المحكمة، مؤكداً أنه "يبذل جهداً مضاعفاً" للقيام بمهامه.</p>

محاكمة نتنياهو.. هل هي محاولة لكسب الوقت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم "الخميس" بأن الرئيس دونالد ترامب يستحق فرصة أخرى لإثبات أن قضية شراء الصمت في ولاية نيويورك يتعين النظر فيها أمام محكمة اتحادية، مما يمنحه فرصة أخرى لمحاولة إبطال إدانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ترامب إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على أفعالهم الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية في مانهاتن أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه مراجعة قرار المحكمة العليا لعام 2024 بشأن حصانة الرئيس بمزيد من الدقة بشأن ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة في محاكمة ترامب الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.</div></p>

ترامب يحصل على فرصة لإبطال إدانته في قضية "شراء الصمت"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتدخل "لمساعدة" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاكمته الجارية بتهم الفساد، في تصريحٍ جديد يعيد الجدل حول حدود النفوذ الأميركي في الشؤون الداخلية لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، بُثّت الأحد، إنه يرى أن نتنياهو "قائد موهوب جداً" و"الشخص الذي تحتاجه إسرائيل في زمن الحرب"، مضيفاً: "لا أعتقد أنهم يعاملونه معاملة جيدة. إنه يواجه محاكمة في بعض القضايا، ولا أظن أنهم يعاملونه بعدل.. سنكون منخرطين في ذلك قليلاً، لمساعدته، لأنني أرى أن ما يحدث غير منصف."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصريح، الذي وصفه محللون بأنه تدخّل مباشر في النظام القضائي الإسرائيلي، يأتي بعد سلسلة مواقف مشابهة أظهر فيها ترامب دعمه الشخصي لنتنياهو، الحليف القديم الذي يواجه واحدة من أطول وأعقد المحاكمات في تاريخ إسرائيل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها ترامب في قضية نتنياهو، فخلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، وأثناء إلقائه خطاباً أمام الكنيست، خرج الرئيس الأميركي عن نص كلمته ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العفو عن نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساخراً في ذلك الخطاب: "سيجار وشراب.. من يهتم بكل هذا؟"، في إشارة إلى الهدايا الفاخرة التي وردت في إحدى لائحة الاتهام ضد رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لاحقة، أوضح ترامب أن نتنياهو نفسه طلب منه إثارة الموضوع علناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان الرئيس الأميركي قد دعا في منشورات متكرّرة على منصة "تروث سوشيال" في يونيو الماضي إلى إلغاء المحاكمة برمّتها، معتبراً أنها "ذات دوافع سياسية".</div></p><h2>خلفية القضايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا منفصلة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تتعلق بتلقيه هدايا تزيد قيمتها على 200 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء، إضافة إلى تقديم امتيازات تنظيمية بمئات الملايين من الدولارات لرجل أعمال في قطاع الاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له في موقع إخباري واسع الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرّت المحاكمة لأكثر من أربع سنوات، شهدت سلسلة من التأجيلات بسبب ما وصفته المعارضة بـ"تكتيكات المماطلة القانونية" التي ينتهجها فريق الدفاع عن نتنياهو، بينما اتّهم مسؤولون سابقون في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رئيس الوزراء بـ"محاولة استغلال سلطاته التنفيذية لتعطيل سير العدالة".</div></p><h2>حلم شخصي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب، الذي لا يخفي إعجابه بالزعماء "ذوي القبضة القوية"، يقدّم نفسه مرة أخرى كـ"صانع سلام" وصديقٍ للقادة الذين يعتبرهم ضروريين لاستقرار الشرق الأوسط. تحدث في المقابلة نفسها، عن اتفاق الهدنة في غزة قائلاً إنه "صلب وليس هشّاً"، رغم التحديات الميدانية التي واجهته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "اضطررت إلى دفع نتنياهو قليلاً في بعض الاتجاهات لإنجاز صفقة غزة، ولم تعجبني بعض الأشياء التي فعلها، لكنني فعلت ما يجب."</div></p><h2>تداعيات سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون في واشنطن وتل أبيب أن تصريحات ترامب الأخيرة تضع الإدارة الأميركية في موقف حساس، خصوصاً مع احتمال اعتبارها محاولة للتأثير في القضاء الإسرائيلي أو في الرأي العام. ويقول مراقبون إن ترامب، الذي يسعى لترسيخ صورته كرئيس "يتجاوز القيود التقليدية"، ولا يفصل بين السياسة الخارجية وعلاقاته الشخصية، بل يحوّل تحالفاته إلى انعكاس لأحلامه الشخصية عن الزعامة والوفاء.</div></p>

ترامب متعهداً بالتدخل في محاكمة نتنياهو: سأساعده قليلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم السبت الأمم المتحدة والمؤسسات المتعددة الأطراف، معتبرا أنها "لم تعد تعمل" وفشلت في حماية ضحايا الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لولا أمام صحافيين بعد لقائه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قبيل قمة إقليمية كبرى يُرتقب أن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "من يمكنه أن يقبل الإبادة الجارية منذ فترة طويلة في قطاع غزة؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "المؤسسات المتعددة الأطراف التي أُنشئت لمنع أمور مماثلة لم تعد تعمل. اليوم، مجلس الأمن والأمم المتحدة لم يعودا يؤديان وظيفتهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما بدا تلميحا إلى ترامب، قال لولا إن "سير الزعيم مرفوع الرأس أهم من جائزة نوبل"، في إشارة إلى الانتقادات الشديدة التي وجهها البيت الأبيض للجنة نوبل لتجاهلها الرئيس الأمريكي ومنحها بدلا من ذلك جائزة السلام للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد ترامب الأحد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا ساهم في رعايته، قبل أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام جولته الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات لولا في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن وبرازيليا تحسّنا تدريجيا بعد توتر طويل بسبب محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، الذي حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 27 عاما بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب فاشلة عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع برازيلية وعقوبات على مسؤولين كبار، بينهم قاض في المحكمة العليا، احتجاجا على ما وصفه بأنه "مطاردة سياسية" لبولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن اللقاء الوجيز بين ترامب ولولا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تلاه اتصال هاتفي بينهما في السادس من أكتوبر، مهد الطريق لاحتمال عقد اجتماع بينهما خلال قمة رابطة آسيان.</div></p>

لولا ينتقد الأمم المتحدة لعجزها عن حماية ضحايا حرب غزة

<p class='article-text'>قضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، بسجن سبعة مشاركين في محاولة الانقلاب التي نفذها أنصار للرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، مع عقوبات تصل إلى 17 عامًا.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا قد حكمت على بولسونارو، البالغ 70 سنة، بالسجن 27 عامًا في ختام محاكمة غير مسبوقة أدانته بتهمة التآمر من أجل البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات العامة 2022 في مواجهة الرئيس البرازيلي الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'>وحُكم على سبعة من معاوني بولسونارو السابقين في إطار القضية التي أدت إلى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية عقابية على البرازيل، معتبرًا أن الأمر يشكل "حملة شعواء" على حليفه الرئيس السابق. وستُصدر المحكمة العليا حكمها في حق 16 متهمًا آخر في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وحُكم على شرطي فدرالي وخمسة عسكريين، فضلًا عن رئيس معهد مستقل لاستطلاعات الرأي الانتخابية، بالسجن بعد إدانتهم بالمساهمة مع "مليشيات رقمية" في بث معلومات كاذبة حول نظام التصويت الإلكتروني خلال انتخابات العام 2022، على ما قال القاضي ألكسندر دي مواريش.</p><p class='article-text'>وأوضح القاضي، الذي كان مكلفًا محاكمة بولسونارو وطالته العقوبات الأمريكية أيضًا: "اختلقوا ونشروا روايات كاذبة بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار للتسبب بتوقف المؤسسات".</p><p class='article-text'>وتراوحت العقوبات بين 7.5 سنوات و 17 سنة. وأمام المدانين خمسة أيام لاستئناف الحكم اعتبارًا من تاريخ نشره.</p><p class='article-text'>وينتظر بولسونارو، الموضوع في الإقامة الجبرية والممنوع من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، نشر الحكم الصادر في حقه، وهي مرحلة ضرورية ليتمكن محاموه من استئناف الحكم. وعند استنفاد كل الطعون الممكنة، قد يدخل الرئيس السابق السجن.</p>

البرازيل تسجن معاوني بولسونارو لـ 17 عاماً بتهمة التآمر على نظام التصويت!

<p class='article-text'>دفع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إي بي آي) جيمس كومي الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، ببراءته في محاكمة يواجه فيها اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويواجه كومي البالغ 64 عاماً والذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما مديراً لـ"إف بي آي" عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.</p><p class='article-text'>وقدم محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، دفوعاً ببراءة موكله أمام القاضي مايكل ناكمانوف لدى مثوله أمام المحكمة الفدرالية في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا.</p><p class='article-text'>وقال فيتزجيرالد إنه يعتزم تقديم طلب لرد المحاكمة باعتبارها انتقامية وانتقائية.</p><p class='article-text'>وتحدّث كومي باقتضاب خلال الجلسة. وعندما سأله القاضي عمّا إذا فهم التهم الموجّهة إليه، أجاب "نعم، السيد القاضي. شكراً جزيلاً".</p><p class='article-text'>وحدّد القاضي الخامس من يناير موعدا للمحاكمة ولم يضع شروطاً لإطلاق سراح كومي.</p><p class='article-text'>وكومي متّهم بالإعلان كذبا بأنه لم يأذن لموظف في "إف بي آي" بأن يكون مصدرا مجهولا للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات في حال إدانته.</p><p class='article-text'>أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشاد ترامب، أول مدان قضائياً يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه "من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق".</p><p class='article-text'>واتّخذ ترامب عدة إجراءات عقابية ضد من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</p><p class='article-text'>وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفدرالي من جامعات.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير بأنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.</p><p class='article-text'>استبدل الرئيس سيبرت بمحاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.</p><p class='article-text'>وقال محامي كومي للقاضي الأربعاء إنه يعتزم التقدّم بطعن في تعيين هوليغان باعتبار الخطوة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وفي تسجيل مصوّر نشر على "إنستغرام" بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال "عرفت وعائلتي منذ سنوات بأن هناك ثمنا للوقوف في وجه دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>أقيلت ابنة كومي، مورين، في يوليو على نحو مفاجئ من منصب المدعية العامة في مانهاتن، وقد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة العدل على خلفية إقالتها.</p><p class='article-text'>وحضرت ابنة كومي وزوجته باتريس فيلر الجلسة في ألكسندريا.</p><p class='article-text'>استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</p><p class='article-text'>ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي دارته في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.</p><p class='article-text'>ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.<br></p>

نتائج البحث عن: محاكمة ترامب